روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن حول عمليات الضم
في خطوة كانت متوقعة، استخدمت روسيا الجمعة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين إقدامها على ضم أربع مناطق أوكرانية، وهو نص سيحال الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا أيّدته عشر دول أعضاء، في مقابل امتناع أربع دول عن التصويت، هي الصين والهند والبرازيل والغابون.
ويدين مشروع القرار "قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية" في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ويعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها "أي شرعية" أو أن "تُستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق"، "بما في ذلك أيّ ضم مزعوم" من جانب روسيا.
ويدعو المشروع كل الدول والمنظمات الأخرى إلى "عدم الاعتراف بالضم المزعوم" للمناطق الأربع من جانب روسيا. كما يطالب موسكو "بالوقف الفوري" لغزوها أوكرانيا و"سحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط" من البلاد.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بداية الاجتماع، "هذه بالضبط المهمة التي أنشئ من أجلها مجلس الأمن. الدفاع عن السيادة وحماية وحدة الأراضي وتعزيز السلام والأمن".
وأضافت أن "الأمم المتحدة بنيت على فكرة أنه لن يسمح أبدا لدولة ما بالاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة".
واعتبر سفير روسيا فاسيلي نيبينزيا أن السعي إلى إدانة عضو دائم في مجلس الأمن أمر غير مسبوق. وقال متوجها إلى القوى الغربية "هل تتوقعون بجدية أن تنظر روسيا في مشروع كهذا وتدعمه؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد اتضح أنكم تدفعوننا عن قصد لاستخدام حق النقض لترددوا لاحقا أن روسيا تسيء استعمال هذا الحق".
وفي حين أن استخدام روسيا حق الفيتو لم يكن موضع شك، فإن موقف الصين كان تحت المجهر، خصوصا أنها غالبا ما تُتهم في الغرب بالتسامح الى حد كبير مع موسكو.
وهذا الأسبوع كررت بكين التي اتخذت موقفا رسميا محايدا في هذا الملف، دعوتها إلى احترام وحدة أراضي "الدول كافة". كما أن موقف الهند كان محل متابعة دقيقة.
وكما حصل في فيفري غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، امتنعت الصين، كما الهند، عن التصويت الجمعة.
وعلق السفير الصيني تشانغ جون قائلا إن "أي إجراء من جانب مجلس الأمن يجب أن يعزز تحسين الوضع وحل الأزمة، بدلا من تكثيف النزاعات ومفاقمة المواجهة"، مكررا أن الصين تدعم سيادة "جميع الدول وسلامتها الإقليمية".